اجاره طلا

مفهوم اجاره دادن طلا و تاریخچه آن

بازار اجاره طلا و مشتقات مالی طلا رابطه نزدیکی با هم دارند و شاید بخش بزرگی از نوسانات قیمت را بتوان به طلای اجاره‌ای نسبت داد. اجاره طلا بین بانک‌های مرکزی و بانک‌های بزرگ پیچیدگی‌های زیادی دارد و با در نظر گرفتن نحوه حسابداری آن، باعث عدم شفافیت بازار می‌شود.

در اینجا، اول موضوع اجاره طلا را به طور خلاصه بیان می‌کنم سپس به کارکرد بانک‌های مرکزی و اثرات آن بر روی قیمت طلا می‌پردازم. این موضوع گسترده‌تر از آن است که در این سطور بگنجد و در نتیجه علاقه‌مندان را به تحقیق بیشتر در این زمینه دعوت می‌کنم.

دارندگان عمده طلا می‌توانند از دارایی راکد خود به کمک اجاره دادن آن سود ببرند. به گفته انجمن فلزات گرانبهای لندن، از قرن هفدهم میلادی طلا به صورت اجاره‌ای معامله می‌شود. در ظاهر، اجاره طلا مانند اجاره هر کالای دیگری است. یعنی اجاره دهنده، طلای خود را به مدت معینی در اختیار اجاره‌کننده قرار می‌دهد و از این بابت مبلغی عایدش می‌شود.

اجاره‌کننده هم از طلای دریافتی استفاده می‌کند و در زمان سررسید، همان مقدار طلا را به اجاره‌دهنده باز می‌گرداند. اجاره‌کننده ممکن است طلای دریافتی را در بازار بفروشد و وارد معامله خرید طلای آتی بشود تا بتواند همان مقدار طلای اجاره شده را در سررسید به اجاره دهنده برگرداند. نرخ اجاره طلا حداکثر برابر با اختلاف بین دو نرخ بهره لایبور و نرخ وام با گرویی طلا است، که این آخری در بازار آتی طلا تعیین می‌شود.

تفاوت طلا با کالاهای دیگر در این است که گرویی بسیار معتبری محسوب می‌شود و اعتبار آن از اعتبار بانک‌ها بیشتر است. یعنی امکان ورشکسته شدن بانک وجود دارد، ولی احتمال بی‌ارزش شدن طلا وجود ندارد. هر چقدر اعتبار گرویی بیشتر باشد، نرخ بهره وام مربوطه کمتر می‌شود. بنابراین به طور معمول و در شرایط عادی نرخ اجاره طلا عدد مثبتی است که بانک‌های دارنده طلا می‌توانند از آن سود ببرند.

اجاره طلا می‌تواند همراه با وثیقه یا بدون وثیقه باشد. در حالتی که وثیقه‌ای در کار نباشد، بانک اجاره دهنده به بانک اجاره‌کننده اطمینان بسیار زیادی می‌کند که فقط می‌تواند بین بانک‌های بسیار بزرگ صورت بگیرد. در این حالت اجاره‌کننده مستقیما مبلغ اجاره را می‌پردازد؛ اما اگر وثیقه در میان باشد، این اجاره در حقیقت یک نوع سوآپ است که در آن به طور موقت طلا با پول نقد مبادله می‌شود. در این حالت، سوآپ طلا معادل وامی است که دارنده طلا دریافت می‌کند و در مقابل آن، طلا گرو می‌گذارد. بانک دارنده طلا با پول وام دریافتی، اوراق قرضه دولتی می‌خرد و سود آن را دریافت می‌کند. در سررسید، دارنده طلا، اصل و بهره وام را می‌پردازد و طلای خود را پس می‌گیرد و چون بهره اوراق قرضه از بهره وامش بیشتر است، اختلاف این دو بهره را به جیب می‌ریزد که معادل گرفتن اجاره از بابت طلای گرو داده شده است.  

 بازار اجاره طلا و تعیین نرخ اجاره طلا از آنچه که گفته شد بسیار پیچیده است و توضیح آنها از حوصله این مقاله خارج است؛ ولی من می‌خواهم توجه شما را به عملیات بین بانک‌های مرکزی و چند بانک بزرگ و انگشت شمار جلب بکنم. بانک‌های مرکزی برای فروش طلای خود با محدودیت‌های صندوق بین‌المللی پول مواجه هستند؛ ولی چون از نظر حسابداری، اجاره طلا تغییری در ترازنامه دارایی‌ها ایجاد نمی‌کند، بانک‌های مرکزی این قابلیت را دارند که با ارائه طلا به صورت اجاره، میزان عرضه طلا را به طور موقت بالا ببرند و برروی قیمت‌ها اثر منفی بگذارند، بدون آنکه این کار با شفافیت کافی صورت بگیرد. ممکن است بگویید که بالاخره در زمان سررسید، طلا باید از بازار خارج و به صندوق بانک‌های مرکزی بازگردد و در نتیجه قیمت‌ها بالا برود. یعنی قاعدتا اثر اجاره طلا بر روی قیمت طلا باید موقتی باشد؛ اما واقعیت این است که اجاره می‌تواند تمدید بشود و بانک‌های مرکزی می‌توانند تصمیم بگیرند که تا چه مدت اجاره را تمدید کنند و بر روی قیمت‌ها اثر بگذارند.  

 البته چون این اجاره‌ها در ترازنامه بانک‌ها به طور شفاف منعکس نمی‌شوند، نمی‌توان با اطمینان خاطر از حجم طلای اجاره‌ای بانک‌های مرکزی در بازار سخن گفت. سایت‌های اطلاعاتی طلا آمار تخمینی متفاوتی را منتشر می‌کنند. چیزی را که با اطمینان می‌شود گفت این است که چون حجم طلای در اختیار بانک‌های مرکزی بیش از ده برابر حجم معاملات طلای فیزیکی در بازار است، اگر بانک‌های مرکزی فقط یک درصد طلای خود را اجاره بدهند، اثر بسیار عمیقی بر بازار می‌گذارند. شواهد دخالت بانک‌های مرکزی در مورد طلا چه هستند؟ 

 در سال‌های ۱۹۸۰ هنگامی که نرخ تورم و نرخ بهره اوراق قرضه دولتی بسیار بالا بود، می‌توان متصور شد که بانک‌های مرکزی با اجاره دادن طلای خود به چند بانک بزرگ انگشت شمار، میزان عرضه طلا را به مقدار قابل ملاحظه‌ای بالا برده باشند و در نتیجه قیمت طلا را پایین آورده باشند. پایین آمدن قیمت طلا، حداقل از نظر روانی می‌توانسته در کم شدن انتظارات تورمی موثر بوده باشد. به علاوه اگر اجاره طلا توسط بانک‌های مرکزی به طور سوآپ با پول نقد بوده باشد، باید حجم قابل توجه نقدینگی از بازار جمع شده بوده باشد.  

 اما بانکی که طلا اجاره می‌کند چه سودی می‌برد؟ بانک‌های بزرگی که طلا از بانک‌های مرکزی اجاره می‌کنند، انگشت شمارند و اطلاعات بسیار با ارزشی از جدول زمانی عرضه طلای فیزیکی و خرید طلای آتی دارند. این بانک‌ها در مقام فروشنده طلای فیزیکی و خریدار طلای آتی، بخش بزرگی از بازار را در اختیار دارند و می‌توانند حداکثر استفاده را از اطلاعات خود ببرند.  

 با شروع بحران مالی سال ۲۰۰۷ به نظر می‌رسد که دوره طلای اجاره‌ای به پایان خود نزدیک می‌شود؛ چون با نرخ بهره دولتی نزدیک به صفر، نرخ اجاره طلا منفی شده است. مفهوم نرخ منفی این است که تفاوت بین قیمت آتی طلا و قیمت روز طلا از بهره لایبور بیشتر است. بنابراین هزینه وام بانک‌های اجاره‌دهنده طلا بالا است و تمایلی برای سوآپ پول نقد با طلا نشان نمی‌دهند و شاید هم بانک‌های مرکزی سوآپ‌های طلا را مانند سابق تمدید نمی‌کنند و طلا‌های خود را از بازار پس می‌گیرند. 

 همزمان با منفی شدن نرخ اجاره طلا و بالا رفتن قیمت طلا، تئوری کم شدن عرضه طلای اجاره‌ای توسط بانک‌های مرکزی تقویت می‌شود. در آینده در صورت رشد اقتصادی و بالا رفتن نرخ‌های بهره، ممکن است شاهد رشد سریع نقدینگی در بازار باشیم. با توجه به اینکه رییس بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده که از ابزارهای متنوعی برای جمع کردن نقدینگی برخوردار است، می‌توان متصور شد که بانک‌های مرکزی مجددا از سوآپ طلا، برای جمع کردن نقدینگی استفاده کنند که در این‌صورت با افت قیمت طلا روبه‌رو خواهیم شد.  

 اما در این میان ابر سیاهی وجود دارد که کم ارتباط با طلای اجاره‌ای نیست و آن صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا هستند. بانک‌های بزرگ که با بانک‌های مرکزی طرف هستند، به کمک طلای اجاره‌ای صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا ایجاد کرده‌اند و چند برابر حجم طلای فیزیکی را به مردم فروخته‌اند. در حقیقت دارایی این صندوق‌ها، اوراق طلای آتی کوتاه مدت است که مرتبا تمدید می‌شوند. خیلی از سرمایه‌گذاران خرد هم اطلاع ندارند که طلای این صندوق‌ها فیزیکی نیست. بحث صندوق‌های طلا از حوصله این مقاله خارج است؛ ولی بعضی از مفسران معتقدند در صورتی که مردم از این صندوق‌ها تقاضای طلای فیزیکی بکنند، با ورشکستگی صندوق‌های طلا و بحران بعدی روبه‌رو خواهیم بود. شناخت اصولی بازار اجاره طلا می‌تواند کمک شایسته‌ای برای تحلیل بازار طلا باشد.

 آنچه ملاحظه شد، گفتاری از دکتر مرتضی بینا پیرامون اجاره طلا بود که از خبرگزاری فارس نقل شد. 

 اکنون به فتاوای مراجع معظّم تقلید پیرامون صحّت یا عدم صحّت این معامله می پردازیم: 

مرحوم آیت الله گلپایگانی (قدّس سرّه):

س 845‌: این جانب براى توسعۀ کسب و کارم احتیاج به مقدارى طلاى اجاره‌اى دارم، در بازار مسلمین قاعده بر این است که مثلا شخصى 100 مثقال طلاى 705 که مثلا ارزش نقدى آن 530000 تومان است مى‌فروشد به 540000 تومان، این گونه معامله چه صورتى دارد؟ در حالت دیگر این که طرف طلا را نمى‌فروشد، بلکه مثلا 100 مثقال طلا به من یک جا مى‌دهد و قرار مى‌گذارد که پس از یک ماه 100 مثقال طلایش را بگیرد به اضافۀ 10000 تومان پول، البته‌ اینهم با موافقت طرفین است، این گونه معامله چه صورتى دارد؟

جواب: صورت اول که فروشنده طلا را به اسکناس مى‌فروشد، اشکال ندارد و صورت دوم که در مقابل طلا، طلا و پول مى‌گیرد جائز نیست، و ضمنا تعبیر به اجاره در هیچ‌یک از دو صورت صحیح نیست، زیرا صورت اول بیع است، و صورت دوم قرض است که وجه اضافه حکم ربا دارد.

________________________________________
 گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى، مجمع المسائل (للگلبایگانی)، 5 جلد، دار القرآن الکریم، قم - ایران، دوم، 1409 ه‍ ق؛ ج‌5، ص: 420

 مرحوم آیت الله بهجت (قدس سرّه):

س 4319. طلاساز، یک کیلو طلا را یک‌ساله اجاره مى‌کند که با آن معاملاتى انجام دهد و آخر سال یک کیلو را با اجرت آن پس بدهد، آیا چنین اجاره‌اى صحیح است؟ راه‌ شرعى را در صورت عدم صحّت آن، بیان فرمایید.

جواب: این اجاره باطل است؛ زیرا در اجاره باید عین مال باقى باشد که در اینجا باقى نیست؛ ولى راه حلّیت آن به این صورت مى‌شود که آن سود و اجرتى را که مى‌خواهد در طول سال بدهد، در مقابل جنسى کم ارزش معامله کند، به شرط این که یک‌ساله یک کیلو طلا را به عنوان قرض بگیرد.

________________________________________
 گیلانى، فومنى، محمد تقى بهجت، استفتاءات (بهجت)، 4 جلد، دفتر حضرت آیة الله بهجت، قم - ایران، اول، 1428 ه‍ ق؛  ج‌3، ص: 290.

س 4327. آیا اجاره دادن طلا (در صورت رواج آن) صحیح است؟ اگر براى فروش و معامله با آن باشد، چه وجهى دارد؟ و اگر براى زینت باشد، چه حکمى دارد؟

جواب: در صورت فروش طلاهاى مبادله شده، به لحاظ آن که عین مورد اجاره باقى نمى‌ماند، اجاره صحیح نیست؛ اما اجاره طلا براى زینت در مدت معین و بازگرداندن عین آن بلامانع است.

________________________________________
 گیلانى، فومنى، محمد تقى بهجت، استفتاءات (بهجت)، 4 جلد، دفتر حضرت آیة الله بهجت، قم - ایران، اول، 1428 ه‍ ق؛ ج‌3، ص: 293

 آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه):

[یکی از راههای برون رفت از ربا ی معاملاتی این است که] دو معاملۀ مستقل انجام دهیم؛ مثلا اگر بخواهیم یک من گندم خوب را در مقابل دو من گندم نامرغوب بفروشیم، ابتدا یک من گندم را به مبلغ معیّنى به مشترى مى‌فروشیم و پول آن را از او مى‌گیریم؛ سپس دو من گندم نامرغوب او را مى‌خریم و پول آن را به او مى‌پردازیم. به این شکل دچار ربا نمى‌شویم. ( جواهر الکلام، جلد 23، صفحۀ 396 و الحدائق النّاضرة، جلد 19، صفحۀ 269.)

این، راهى است که براى طلافروشهاى کنونى کارساز است و آنها را از بعضى کارهاى نامشروع نجات مى‌دهد.

به عنوان مثال در بین طلافروشها، نوعى اجارۀ طلا به صورت غیر شرعى مرسوم است؛ بدین شکل که یک طلافروش، یک کیلو طلا را به شخصى، به مدّت یک سال اجاره مى‌دهد و ماهیانه فلان مبلغ مى‌گیرد و در پایان سال یک کیلو طلا را پس مى‌گیرد.

این اجاره باطل است؛ چون در اجاره شرط است که عین مورد اجاره باقى بماند و از منافع آن استفاده شود، در حالى که در اینجا عین مورد اجاره از بین مى‌رود و در آخر سال یک کیلو طلاى دیگر به موجر داده مى‌شود.

راه حلّ مشکل فوق طلافروشها، دو معاملۀ مستقل است، منتهى یکى نقد و دیگرى نسیه؛ یعنى طلافروش یک کیلو طلا را نقدا به یک‌ میلیون و دویست هزار تومان مثلا به دیگرى مى‌فروشد؛ بعد خریدار همان یک کیلو طلا را، مشروط بر این که یک سال دیگر به طلافروش تحویل دهد به یک میلیون تومان نقد مى‌فروشد، که بدین صورت هم مقصود طلافروشها در اجارۀ طلا حاصل مى‌شود؛ یعنى سود مورد نظر را که در مثال مذکور دویست هزار تومان است مى‌برد، و هم این که مرتکب کار خلاف شرعى نشده‌اند.

________________________________________
 شیرازى، ناصر مکارم، بررسى طرق فرار از ربا، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه‍ ق؛ ص 27.

 حضرت آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه):

س 1204‌: آیا اجاره دادن طلا صحیح است یا خیر چون این کار در بازار طلا باب شده است؟

جواب: اجاره دادن طلا اگر با حفظ عین آن، منفعتى داشته باشد مثل اینکه آن را براى استفاده از آن، جهت زینت به مدت معین و مبلغ معین اجاره دهند جائز است ولى اجاره دادن براى فروش و معاملۀ با آن باطل است و اجاره دهنده مالک مال الاجاره نمى‌شود و معامله‌اى که با آن طلا انجام شده فضولى است و احکام معاملۀ فضولى بر آن مرتب است.

________________________________________
گلپایگانى، لطف الله صافى، جامع الأحکام (صافى)، دو جلد، انتشارات حضرت معصومه سلام الله علیها، قم - ایران، چهارم، 1417 ه‍ ق ؛ ج‌1، ص: 358.

حضرت آیت الله خامنه ای (دام ظلّه): 

سؤال: بنده مقلدآقای خامنه ای هستم درخصوص پولی که در ازای اجاره طلا به طلا فروشها دریافت میشود ایا شرعا اشکالی دارد یاخیر؟

پاسخ: اجاره دادن طلا در صورتی که عین همان طلا باقی بماند و مدت اجاره و مبلغ اجاره هم معین باشد اشکال ندارد، مثلا طلا فروش طلا را اجاره می کند و برای نمایش در مغازه اش می گذارد و بعدا عین همان طلا را بر می گرداند و اجاره را هم به صاحب طلا می دهد. اشکال ندارد و پول اجاره نیز حلال است.

 اما اگر طلا فروش عین طلا را بر نمی گرداند، بلکه طلا را می فروشد یا تصرف دیگری روی طلا انجام می دهد که ماهیت آن را تغییر می دهد و عوض آن را به صاحب طلا بر می گرداند، اجاره طلا باطل است و گرفتن پول اجاره نیز جایز نیست و حکم ربا را دارد.(1)

 سؤال از دفتر آیت الله خامنه ای (نقل از سایت مرکز ملّی پاسخگویی به سؤآلات دینی)

 آیت الله سید محمد صادق روحانی (دام ظلّه):

سوال: حکم اجاره دادن سکه طلا چیست؟ اینجانب سیزده سکه بهار آزادی که از کادوهای عروسیم است دارم. یکی از اقوام که طلا ساز و طلا فروش است به من و همسرم پیشنهاد داد سکه هایمان را برای یکسال به او اجاره دهیم به این صورت که ماهیانه 50 هزار تومان به ما بدهد و در آخر سال هم سکه به ما تحویل دهد. یعنی چه سکه گرانتر شده باشد چه ارزانتر او همان سیزده سکه را پس بدهد.

جواب: باسمه جلت اسمائه در صحت اجاره شرط است که امکان انتفاع به عین مستأجره با بقاء عین ممکن باشد و لذا اجاره نان برای خوردن صحیح نیست، بنابراین اگر سکه ها را برای تزیین اجاره کند و عین آنها باقی باشد اجاره صحیح است و اگر برای مصرف کردن آنها است اجاره باطل است.

التماس دعا